پیشنهاد تفکیک وظایف بازسازی بین دولت و بخش خصوصی
به گزارش خبرنگار مهر، در سی‌اُمین نشست کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق بازرگانی تهران که به‌صورت ویژه با حضور نمایندگان تشکل‌های حوزه ساخت برگزار شد، ابعاد مختلف آسیب‌های وارد شده به خانه‌های مردم و الزامات بازسازی و نوسازی این واحدهای مسکونی مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای جلسه، محمود نجفی عرب رئیس اتاق تهران با اشاره به عملکرد این نهاد در ایام جنگ و پس از آن گفت: با وجود شرایط دشوار و تهاجم نظامی، فعالیت‌های اتاق تهران متوقف نشد و جلسات به‌صورت آنلاین برگزار شد. موضوعات در دستورکار نیز طبق روال پیگیری و مستندسازی شدند. همچنین در این مدت، شش اتاق فکر با حضور اعضای هیئت نمایندگان، کارشناسان و صاحب‌نظران تشکیل شد که در آن‌ها مباحث مختلف به‌صورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.
نجفی عرب افزود: فعالان اقتصادی بخش خصوصی در حال حاضر با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند. در این راستا گفت‌وگوهایی با دولت صورت گرفته و چندین کارگروه مشترک با حضور وزرای مختلف تشکیل شده که نمایندگانی از اتاق نیز در آن‌ها حضور دارند. تاکنون نزدیک به ۴۴ موضوع برای تسهیل امور اقتصادی شناسایی شده و پیشنهادهایی نیز در حوزه‌های مختلف کسب‌وکار مصوب شده که برخی از آن‌ها نیازمند تدوین آئین‌نامه اجرایی است. اتاق تهران آمادگی خود را برای مشارکت در این زمینه اعلام کرده است.
وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین محورهای روزهای پس از جنگ، موضوع مسکن‌سازی و بازسازی خانه‌های تخریب‌شده است که با مشارکت تیم اقتصادی دولت بررسی شده است. در ایام جنگ، تمرکز اصلی بر تأمین کالاهای اساسی مانند دارو و غذا بود، اما پس از آن، پیشنهادهایی برای سایر بخش‌ها نیز مطرح شد که برخی از آن‌ها مورد پذیرش قرار گرفته است.
بازسازی، نیازمند تقسیم کار دقیق
در ادامه جلسه، ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران اتاق تهران، با تأکید بر لزوم تقسیم وظایف میان تشکل‌ها متناسب با شرایط کشور، اظهار کرد: با توجه به ارتباط مستقیم مسائل عمرانی با مشکلات روز مردم، ضروری است کمیسیون با همکاری تشکل‌ها، پیشنهادهای عملیاتی تهیه و به مسئولان ارائه کند.
او افزود: ابتدا باید اسکان موقت برای خانوارهای بی‌خانمان در اولویت قرار گیرد. انجمن‌های مرتبط پیش‌قدم شده‌اند و برخی واحدهای خالی را برای این منظور اختصاص داده‌اند. همچنین پیشنهادهایی برای همکاری با دولت جهت تسهیل امور در دست تهیه است.
رهبر با اشاره به روند واگذاری مسئولیت بازسازی گفت: در ابتدا این مسئولیت به بنیاد مسکن واگذار شده بود، اما اجرای آن با مشکلاتی همراه شد و در نهایت شهرداری‌ها به‌صورت جزئی این مسئولیت را بر عهده گرفته‌اند. بودجه پیشنهادی برای بازسازی، حدود هزار میلیارد تومان برآورد شده که باید به‌سرعت تخصیص یابد. روند کند بازسازی نیز ناشی از محدودیت‌های منابع و نبود مدیریت متمرکز است.
او همچنین پیشنهاد کرد که شهرداری‌ها در بازسازی ساختمان‌های چندواحدی، با افزایش تراکم ساختمانی، امکان فروش طبقات اضافی را برای جبران خسارات فراهم کنند.
رهبر با اشاره به نقش مهندسان و سازمان نظام مهندسی، اظهار کرد: باید خدمات طراحی، نظارت و مدیریت ساخت برای بازسازی، به‌صورت رایگان ارائه شود. همچنین مدیریت ساخت مساجد و مجتمع‌های تخریب‌شده را نیز می‌توانیم به‌صورت داوطلبانه و رایگان بر عهده بگیریم.
او تأکید کرد: علاوه بر مسکن، به تأمین لوازم ضروری خانوارها نیز باید توجه شود تا بازسازی زندگی به‌صورت کامل محقق شود.
تفکیک وظایف بخش دولتی و خصوصی
محسن بهرامی ارض‌اقدس، دیگر عضو کمیسیون، پیشنهاد داد موضوع بازسازی به دو بخش دولتی و خصوصی تفکیک شود. به گفته او، دستگاه‌های دولتی مسئول تأمین منابع و بازسازی واحدهای خود هستند و اتاق بازرگانی باید تمرکز خود را بر بازسازی مناطق مسکونی مردم و بخش خصوصی بگذارد.
وی با اشاره به تجربیات خود در بازسازی مناطق جنگ‌زده خوزستان و زلزله بم، بر لزوم استانداردسازی مصالح ساختمانی تأکید کرد و گفت: باید بر کیفیت مصالح و اجرای مقررات فنی نظارت دقیقی صورت گیرد.
او اظهار کرد: به‌جای تمرکز بر ساخت پناهگاه و تداوم جنگ، باید نظام مهندسی اصلاح شود تا با ساخت‌وسازهای مقاوم، از تکرار خسارات جلوگیری شود.
