وزارت صمت مخالف افزایش قیمت خودرو است

به گزارش خبرنگار مهر، عزت‌الله زارعی سخنگوی وزرات صمت امروز در نشست خبری درباره ناترازی انرژی اظهار کرد: طبق دستور رئیس جمهور تا پایان آذر نباید محدودیت گازی برای صنایع اعمال شود. وزارت صمت نیز تمام تمهیدات را دنبال کرد. یک کارگروهی در وزارت کشور تحت عنوان بهینه سازی انرژی وجود دارد که در این کارگروه پیگیری‌های لازم انجام شده تا افت انرژی رخ ندهد.

وی افزود: در مهر ماه در شرایط نرمالی بودیم و ۴۱ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردیم و در آبان این عدد به ۴۹ میلیون مترمکعب رسید اما متأسفانه مصرف در آذر به ۳۴ میلیون مترمکعب رسید. آنچه در کارگروه مطرح شده رسیدن مصرف به ۳۰ میلیون مترمکعب است.

زارعی ادامه داد: ما تولیدکننده گاز نیستیم بلکه مصرف کننده هستیم. باید دستور رئیس جمهور در خصوص جلوگیری از افت انرژی در صنایع انجام شود.

انتقال ارز بخشی از صادرات به تالار دوم

سخنگوی وزارت صمت درباره تأمین و تخصیص ارز صنایع گفت: عمده صادرات کشور در حوزه صنعت و صنایع معدنی است. طبق سیاست‌گذاری وزارت صمت قرار شد بخشی از ارز محصولات صادراتی به تالار دوم منتقل شود تا از این جهت صادرکنندگان ما بتوانند با آرامش بیشتری نسبت به انجام صادرات اقذام کنند.

زارعی اضافه کرد: در حوزه ارز ما سیاست‌گذار کلان نیستیم بلکه از این سیاست‌ها تأثیر می‌پذیریم.

مخالف با افزایش قیمت خودرو

وی درباره اینکه خودروسازان درخواست افزایش قیمت داده‌اند، افزود: در حوزه خودرو سیاست‌گذار هستیم اما نقشی در قیمت گذاری خودرو نداریم و تابع شورای رقابت هستیم. شرایط محاسبه قیمت را این شورا تعیین می‌کند. سازمان حمایت هم در چارچوب تعیین‌شده از سوی شورای رقابت اقدام می‌کند.

زارعی تصریح کرد: وزارت صمت به شدت مخالف افزایش قیمت خودرو است. اما در حوزه خودرو دو بخش وجود دارد یکی بازار آزاد که وزارت صمت دخالتی ندارد و دیگری بخش مربوط به قیمت کارخانه‌ها. که البته اگرچه مخالف افزایش قیمت هستیم اما نقشی هم در قیمت‌گذاری نداریم.

زارعی در رابطه با قوانین معدنی در وزارت صمت گفت: در حوزه مقررات گذاری و قانونگذارای در حوزه معدن یک قانون جامع وجود دارد و خوشبختانه با تعدد قوانین رو برو نیستیم و در کنار آن تکالیفی در برنامه هفتم توسعه برای بخش معدن پیش بینی شده و موظف به تحقق آن هستیم.

وی در واکنش به انتقادات مطرح شده در رابطه با کاهش واردت خودروهای برقی و هیبریدی گفت: در سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۴ هزار و ۱۶۱ خودرو برقی و ۱۴ هزار و ۷۲۶ دستگاه خودروی هیبریدی وارد شد.

زارعی افزود: در رابطه با موضوع جلسه با مجلس شورای اسلامی، در آن جلسه مطرح شد که کویت بخش صنعت مازاد سوخت دارد و از همین طریق قاچاق سوخت صورت می‌گیرد که در آن جلسه اثبات کردیم چنین موضوعی وجود ندارد و تشریح شد که نیاز بخش معدن به سوخت در سال ۳.۲ میلیارد لیتر و نیاز بخش معدن دو میلیارد لیتر است و آنچه همکاران در بخش پالایشگاه و پخش عنوان کردند این است که توافق شده در مجموع ۳.۹ میلیارد لیتر به بخش صنعت و معدن اختصاص دهند اما آنچه محقق کردند ۳.۳ میلیارد لیتر بود و ۶۰۰ میلیون لیتر کمتر از میزان تعهد شده به بخش صنعت و معدن تخصیص یافته، این درحالی است که برخی ادعا داشتند بخش صنعت و معدن «مبدا قاچاق سوخت» است، بر اساس همین ارقام به‌وضوح مشخص است که بخش صنعت و معدن نه‌تنها مبدأ قاچاق نیست، بلکه به دلیل کمبود تخصیص سوخت، عملاً به مقصد قاچاق تبدیل شده است.

سخنگوی وزارت صمت گفت: یک بسته سرمایه گذاری تحت عنوان «فرصت‌های سرمایه گذاری» برای مشارکت عمومی و خصوصی و ورود جدی‌تر بخش خصوصی در حوزه‌های معدنی و صنایع معدنی تنظیم شده که به زودی از این بسته رونمایی می‌شود.