عملکرد ۷۳ درصدی وزارت صمت در اجرای احکام سال نخست برنامه هفتم

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شجاعی معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت معدن تجارت در بررسی عملکرد یک ساله دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت، در مجلس شورای اسلامی، گفت: وزارت صنعت معدن و تجارت طبق برنامه هفتم ۱۳۰ حکم جز تکالیفی است که به آن ابلاغ شده است و از این تعداد ۳۴ سنجه کمی و ۱۲ آئین نامه و سه سامانه جز تکالیفی است که وزارت سمت باید در برنامه هفتم انجام دهد.

وی‌افزود: به لحاظ اجرای احکام تخصصی و اختصاصی وزارت سمت عملکرد این وزارتخانه ۶۰ بوده است و در سنجه‌های ماده ۴۷ که برش سال اول آن باید در عمل انجام می‌شد، دارای عملکرد ۷۳ درصد بوده است.

شجاعی ادامه داد: به عنوان مثال، اگر بخواهم خدمت بزرگواران برخی از این آمار را ارائه دهم، در حوزه اکتشاف بیش از ۸۰ درصد عملکرد داشتیم. همچنین به عنوان برش سال اول، در حوزه فولاد و مس نیز بیش از ۷۰ درصد عملکرد سال اول بوده است که طبق برش سال اولی که باید انجام می‌شد. در آلومینیوم نیز به همین شکل، در برخی از این سنجه‌ها ما حتی عملکرد بیش از ۱۰۰ درصد داشته‌ایم، به این دلیل که عملاً اهدافی که در برنامه هفتم برای بخش صنعت تدوین شده بود، همین الان هم محقق شده است. از این رو، ما باید بیش از صددرصد عملکرد داشته باشیم که این موضوع باید اصلاح شود و ان‌شاءالله بیش از این را در انتهای برنامه محقق خواهیم کرد.

وی در ادامه اظهار کرد: اما برخی از موارد مهمی که در خود برنامه وجود دارد، جز مواردی است که برای اولین بار در کشور عملاً انجام می‌شود و جنس آن از نوع ریل‌گذاری و سیاست‌گذاری در حوزه صنعت و معدن کشور است. یکی از آن موارد، «سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی» است که از برنامه چهارم توسعه عملاً جز تکالیف دولت بوده تا این سند را به تصویب هیئت وزیران برساند. خوشبختانه در سال اول برنامه هفتم، این سند مصوب و اکنون ابلاغ شده است و تمام اولویت‌هایی که باید از نظر سیاست‌گذاری و راهبردهای اصلی تعیین می‌شد، در این سند ابلاغ شده است. این نخستین بار است که پس از انقلاب، سندی در حوزه صنعت و معدن در سطح هیئت وزیران مصوب می‌شود.

شجاعی اظهار داشت: علاوه بر آن، «سند ملی توسعه خوشه‌های صنعتی» نیز برای نخستین بار در کشور و خوشبختانه در سال اول برنامه مصوب و ابلاغ شد. دو مورد دیگر که ذیل ماده ۱۱۹ و جز مواردی است که ریل‌گذاری حوزه صنعت را برای ما فراهم می‌کند، یکی بحث «بسته توسعه زنجیره معادن و فلزات اساسی» است که خوشبختانه انجام شده، و دیگری «بسته حمایت از صادرات و ارزآوری» است. این موارد از جنس ریل‌گذاری در حوزه صنعت و معدن است.

وی بیان کرد: علاوه بر این چهار مورد، پنجمین مورد نیز بحث «اقلام راهبردی در حوزه صنعت و معدن» است که باید سالانه ۱۰ درصد ساخت داخل آن‌ها افزایش یابد. این ریل‌گذاری نیز انجام شده و اکنون این موضوع به مرحله اجرا رسیده است.

شجاعی با اشاره به حوزه معدن، افزود: در حوزه اکتشافات و محدوده‌های معدنی که از دغدغه‌های مجلس بوده است، چند مورد مهم وجود دارد که گزارش آن را خدمت نمایندگان ارائه می‌دهم. طبق بند ماده ۴۸، یکی از موارد «جمع‌آوری و انتشارات برخط اطلاعات پایه زمین‌شناسی» بوده که خوشبختانه ۸۰ گزارش اطلاعات پایه زمین‌شناسی تولید شده و ۹۰ گواهی کشف در بستر سامانه تجمیع و منتشر شده است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از موارد در حوزه معدن، با مشارکت با بخش خصوصی در محدوده‌های معدنی است. در همین راستا، ۱۱۵ پروانه اکتشافی در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری معرفی شده و ۸۰ فراخوان مزایده انجام شده است.

وی اظهار کرد: بحث دیگر، «تعیین تکلیف واگذاری پهنه‌های معدنی» است که برای این موضوع نیز ۱۳۴ پهنه واگذاری و آزادسازی آن‌ها انجام شده است. مورد آخر که به آن می‌پردازم، در حوزه معدن، «سرمایه‌گذاری در عناصر نادر و کمیاب» است. خوشبختانه امسال برای نخستین بار صدور مجوز برای احداث صنایع و افتتاح کنسانتره تیتانیوم از معدن انجام شده است.

شجاعی عنوان کرد: در حوزه شهرک‌های صنعتی و زیرساخت، که از دغدغه‌های دولت و نمایندگان محترم است، بحث آئین‌نامه اجرایی فسخ قراردادهای غیرفعال و خلع ید اراضی مطرح بود که خوشبختانه اجرایی شده و عملکرد آن نیز تقدیم مجلس شد. علاوه بر آن، یکی دیگر از دغدغه‌ها، بحث «تشکیل شهرک‌های تولیدی، خدماتی و صنفی در داخل حریم» بود که برای این موضوع نیز خوشبختانه نه شهرک ایجاد و هشت شهرک دیگر در فرآیند اجرا قرار دارند و این امر در سال اول برنامه به مرحله اجرا رسیده است.

وی بیان کرد: علاوه بر این موارد، «صندوق حمایت از صنایع سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» نیز خوشبختانه تغییر مأموریت داده و اساسنامه آن تدوین شده است. دغدغه‌ای که نسبت به حمایت از صنایع کوچک بود، خوشبختانه مرتفع شده است. همین طور یکی از مواردی که در جلسه دیروز مطرح شد و خواستم اشاره‌ای به آن داشته باشم، مربوط به اصلاحی است که در جدول ۱۱ آمده است. از ۲۷ مورد اشاره‌شده، ۲۱ مورد مربوط به وزارتخانه است که ما پیشنهاد اصلاح داده‌ایم، نه عدم اجرا. شش مورد نیز مربوط به افزایش است؛ یعنی ما کاهش تولید نمی‌خواهیم، بلکه در جهت افزایش اقدام می‌کنیم.