ردپای گرانی از کارخانه تا بازار؛ زنگ خطر رکود تورمی به صدا درآمد
به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه شاخص‌های مصرف‌کننده (CPI) در کانون توجه عمومی قرار دارند، اما تورم تولیدکننده (PPI) اغلب آژیر خطر اولیه برای جهش‌های قیمتی، تضعیف تولید، رکود تورمی و حتی بیکاری است.
در واقع افزایش پیاپی شاخص قیمت تولیدکننده، زنگ خطر تازه‌ای را برای بدنه اقتصاد کشور به‌صدا درآورده است. این شاخص که نشان‌دهنده میانگین تغییرات قیمت کالاهایی است که تولیدکنندگان بابت فروش محصولات خود در داخل کشور دریافت می‌کنند، در ماه‌های اخیر روندی صعودی به خود گرفته و نشانه‌ای از فشاری فزاینده بر صنایع و تولیدکنندگان داخلی است.
طبق آخرین آمار اعلامی از سوی مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در خرداد ماه به عدد ۱۷۵۸.۰ رسید که نشان‌دهنده رشد ۲.۴ درصدی نسبت به اردیبهشت و افزایش ۴۴.۴ درصدی نسبت به خرداد سال گذشته است. همچنین تورم سالانه صنعت نیز با ۱.۵ واحد درصد رشد نسبت به ماه قبل، به ۳۴.۴ درصد رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد که صنعت ایران در برابر امواج سهمگین افزایش هزینه‌ها، تقریباً بی‌دفاع مانده است و بسیاری از صنایع کشور به دلیل افزایش مداوم هزینه‌های تولید، در آستانه از دست دادن ظرفیت و رقابت خود قرار گرفته‌اند.
چرا تورم تولیدکننده مهم است؟
بر اساس تعاریف اقتصادی، تورم تولیدکننده شاخصی است که تغییرات قیمتی کالاها را در مرحله پیش از عرضه به مصرف‌کننده، یعنی در سطح تولید اندازه‌گیری می‌کند. به بیان ساده‌تر، این شاخص منعکس‌کننده میزان افزایش یا کاهش قیمت‌هایی است که تولیدکنندگان برای فروش محصولات خود دریافت می‌کنند؛ بدون آن‌که هنوز این کالاها به بازار مصرف راه یافته باشند. از این رو، تورم تولیدکننده یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پیش‌نگر در اقتصاد به‌شمار می‌رود و معمولاً زودتر از تورم مصرف‌کننده تغییرات ساختاری در قیمت‌ها را نشان می‌دهد.
در واقع، زمانی که شاخص قیمت تولیدکننده رو به افزایش می‌گذارد، می‌توان انتظار داشت که طی هفته‌ها یا ماه‌های آینده، این افزایش هزینه در قالب افزایش قیمت کالاهای نهایی در بازار مصرف نمایان شود. از این منظر، این شاخص می‌تواند به عنوان «آژیر هشدار اولیه» برای نظام اقتصادی در نظر گرفته شود.
بررسی اظهارات کارشناسان صنعتی نشان می‌دهد که این افزایش معمولاً برآمده از مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و بین‌المللی است که هر یک به‌تنهایی یا در تعامل با یکدیگر، فشارهای مضاعفی بر هزینه تمام‌شده تولید وارد می‌کنند.
۱. افزایش قیمت مواد اولیه: یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تورم تولیدکننده، افزایش بهای مواد اولیه است؛ اعم از مواد معدنی، فلزات اساسی، فرآورده‌های پتروشیمی، مواد غذایی خام و سایر نهاده‌ها. در کشورهایی که بخش قابل توجهی از مواد اولیه را وارد می‌کنند یا به قیمت‌های جهانی وابسته‌اند، کوچک‌ترین نوسانات در بازارهای جهانی می‌تواند منجر به جهش در قیمت‌های داخلی و در نتیجه افزایش شاخص تولیدکننده شود.
۲. افزایش نرخ ارز: در اقتصادهایی مانند ایران که بخش مهمی از زنجیره تولید به واردات وابسته است -چه مواد اولیه، چه ماشین‌آلات، و چه فناوری- نوسانات نرخ ارز به‌ویژه افزایش نرخ دلار، مستقیماً منجر به رشد هزینه تولید می‌شود. حتی صنایعی که مواد اولیه داخلی مصرف می‌کنند نیز از اثرات روانی و ثانویه افزایش نرخ ارز بی‌نصیب نمی‌مانند، چراکه انتظارات تورمی، قیمت‌ها را در کل زنجیره بالا میبرد.
۳. افزایش هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل: تولیدکنندگان به شدت به قیمت حامل‌های انرژی وابسته‌اند؛ از گاز و برق گرفته تا سوخت مصرفی در حمل‌ونقل و ماشین‌آلات. هرگونه تغییر در نرخ تعرفه‌های انرژی یا سیاست‌های یارانه‌ای، مستقیماً در قیمت نهایی تولید اثر می‌گذارد. همچنین افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل -چه درون‌شهری، چه بین‌شهری و چه وارداتی- یکی از مهم‌ترین عوامل رشد تورم تولیدکننده در سال‌های اخیر بوده است.
۴. اختلال در زنجیره تأمین: اختلال در زنجیره تأمین به هر دلیلی -تحریم‌ها، مشکلات گمرکی، قوانین متغیر واردات، بحران‌های ژئوپلیتیکی یا حتی مشکلات لجستیکی داخلی- می‌تواند عرضه مواد اولیه را محدود کرده و قیمت آن را افزایش دهد. کمبود مواد اولیه، موجب رقابت تولیدکنندگان برای تأمین کالا می‌شود و این رقابت، خود عاملی برای افزایش قیمت است کمبود مواد اولیه، موجب رقابت تولیدکنندگان برای تأمین کالا می‌شود و این رقابت، خود عاملی برای افزایش قیمت است. این پدیده به‌ویژه در صنایعی که نیاز به مواد وارداتی یا حساس به زمان دارند (مانند خودروسازی و صنایع غذایی)، بسیار ملموس است.
۵. افزایش مالیات، بیمه و هزینه‌های قانونی: هزینه‌های سربار تولید، مانند مالیات بر ارزش افزوده، مالیات عملکرد، حق بیمه کارگری، هزینه‌های مربوط به استاندارد، مجوزها و سایر تعهدات قانونی نیز بخشی از بار تورمی را تشکیل می‌دهند. در شرایطی که نظام مالیاتی به‌جای تشویق تولید، به‌نوعی تنبیه غیرمستقیم آن عمل کند، هزینه‌های تولید بیش از پیش افزایش می‌یابد. این موضوع در واحدهای کوچک و متوسط که توان جذب این هزینه‌ها را ندارند، بیشتر بروز می‌کند و به مرور زمان آن‌ها را از چرخه رقابت حذف می‌کند.
۶. اثر انتظارات تورمی بر قیمت‌گذاری تولیدکننده: در اقتصادهای ناپایدار یا درگیر با بی‌ثباتی مزمن، انتظارات تورمی خود به یک عامل مؤثر بر قیمت‌ها تبدیل می‌شود. وقتی تولیدکننده انتظار دارد که نرخ ارز یا هزینه‌ها در آینده افزایش یابد، ترجیح می‌دهد قیمت محصولات را از هم‌اکنون افزایش دهد تا از زیان آتی جلوگیری کند. این رفتار که جنبه روانی دارد، به شکل زنجیره‌ای موجب افزایش عمومی سطح قیمت‌ها در بخش تولید می‌شود.
۵ پیامد اصلی تورم تولیدکننده بر اقتصاد کشور
از سویی دیگر تحلیل روندها و پیامدهای افزایش تورم تولیدکننده نشان می‌دهد که این پدیده، تنها یک موضوع آماری نیست؛ بلکه به‌شدت با معیشت عمومی، اشتغال و آینده اقتصاد گره خورده است.
بر همین اساس «انتقال مستقیم به قیمت مصرف‌کننده» از جمله مهم‌ترین پیامدهای رشد تورم تولیدکننده است زیرا افزایش قیمت تمام‌شده تولید، دیر یا زود به سطح مصرف منتقل می‌شود. وقتی تولیدکننده با هزینه بیشتر کالا تولید می‌کند، این هزینه را در قیمت نهایی لحاظ می‌کند و در نتیجه، تورم مصرف‌کننده نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
همچنین از دیگر پیامدها باید به «تضعیف رقابت‌پذیری تولید داخل» اشاره کرد چراکه وقتی هزینه‌های تولید در داخل بالا می‌رود، قیمت محصولات ایرانی در برابر کالاهای وارداتی یا مشابه خارجی رقابت‌ناپذیر می‌شود. این موضوع در صادرات نیز مشهود است و باعث کاهش سهم ایران از بازارهای بین‌المللی خواهد شد.
«تشدید رکود تورمی» از دیگر پیامدهاست؛ در شرایطی که تقاضا در بازار ضعیف است، رشد قیمت‌ها منجر به کاهش فروش، کاهش تولید و تعطیلی خطوط تولید می‌شود. این همان پدیده خطرناک «رکود تورمی» است که همزمان هم تورم داریم، هم رکود در شرایطی که تقاضا در بازار ضعیف است، رشد قیمت‌ها منجر به کاهش فروش، کاهش تولید و تعطیلی خطوط تولید می‌شود. این همان پدیده خطرناک «رکود تورمی» است که همزمان هم تورم داریم، هم رکود.
«جهش سرمایه به سمت بازارهای غیرمولد» را باید از دیگر تبعات این موضوع دانست زیرا وقتی تولید سودآور نیست و دائماً با ریسک و فشار مواجه است، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند وارد بازارهایی مانند طلا، ارز، مسکن یا زمین شوند. در نتیجه، سرمایه از بخش مولد اقتصاد فرار می‌کند و تولید داخلی در بلندمدت آسیب می‌بیند.
مورد آخر نیز «بیکاری و تعطیلی بنگاه‌ها» است چراکه افزایش هزینه‌های تولید در کنار افت فروش، سبب کاهش ظرفیت تولید و در نهایت تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌شود. این فرایند به‌تدریج بر بازار کار نیز اثر می‌گذارد و نرخ بیکاری را افزایش خواهد داد.
پیشتازان تورم و رکود
به گزارش مهر، بررسی دقیق تورم تولیدکننده مستلزم رجوع به داده‌ها و ارقام رسمی منتشرشده در گزارش‌های آماری است که بر همین مبنا نیز باید اشاره کرد که در خرداد امسال، تورم ماهانه بخش صنعت (شاخصی که تغییرات قیمت تولیدکننده نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد) برابر ۲.۴ درصد بوده است.
با این حال، برخی گروه‌ها مانند ساخت محصولات غذایی افزایش بسیار بالاتری را تجربه کرده‌اند؛ تورم ماهانه این گروه ۷.۹ درصد ثبت شده است. این گروه با اختلاف در صدر جدول تورم ماهانه قرار دارد. علت می‌تواند افزایش قیمت مواد خام کشاورزی، بسته‌بندی، یا هزینه‌های توزیع باشد. افزایش این گروه نگران‌کننده است، چون مستقیماً بر قیمت مصرف‌کننده تأثیر می‌گذارد.
در خصوص گروه‌های کم‌تحرک یا رکودی باید به ساخت سایر تجهیزات حمل‌ونقل با رشد تورم ۰.۳ درصد اشاره کرد؛ این گروه تقریباً در رکود است که نشانه‌ای از افت تقاضا، کمبود سرمایه‌گذاری یا راکد ماندن سفارش‌هاست.
همچنین ساخت کُک و فرآورده‌های نفتی که تورم منفی ۰.۱- درصدی را ثبت کرده است؛ کاهش ماهانه در این گروه به معنای کاهش قیمت یا افت شدید تقاضاست. این صنعت احتمالاً تحت تأثیر کاهش صادرات یا افت مصرف داخلی قرار گرفته است.
همچنین بررسی تورم نقطه‌به‌نقطه (تغییرات نسبت به ماه مشابه سال قبل) در خرداد ۱۴۰۴، ۴۴.۴ درصد اعلام شده که نشان‌دهنده سطح بسیار بالایی از افزایش قیمت‌ها در بازه یک‌ساله است.
ساخت انواع آشامیدنی‌ها با ۷۴.۲ درصد رشد نسبت به سال گذشته رکورددار مطلق تورم در کل صنایع است. این رشد احتمالاً ناشی از افزایش قیمت شکر، بطری، انرژی و سایر مواد بسته‌بندی بوده که با توجه به جایگاه این کالاها در مصرف عمومی، این رشد بسیار نگران‌کننده است.
کمترین تورم نقطه‌به‌نقطه نیز مربوط به ساخت سایر مصنوعات با ۱۹.۴ درصد رشد است که پایین‌ترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نشان‌دهنده فروکش کردن تقاضا، حاشیه سود پایین و احتمال رکود در این صنعت است. این صنایع اغلب شامل کالاهای غیرضروری و تزئینی‌اند.
تورم سالانه نیز نشان می‌دهد که در دوره ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۴، چه میزان افزایش قیمت در صنایع رخ داده که میانگین تورم سالانه کل بخش صنعت ۳۴.۴ درصد گزارش شده است.
در این بخش نیز ساخت انواع آشامیدنی‌ها با رشد ۵۰ درصدی همچنان در صدر بوده نشان‌دهنده روند مستمر افزایش قیمت‌ها در این گروه طی یک‌سال گذشته است. چنین عددی نشان می‌دهد که کنترل هزینه در این صنعت تقریباً غیرممکن شده است.
کمترین تورم سالانه مربوط به ساخت سایر مصنوعات با رشد ۲۱.۶ درصدی است؛ این گروه از صنایع به‌وضوح در حالت رکودی قرار گرفته‌اند. احتمالاً با کاهش تقاضا، کاهش ظرفیت تولید و حاشیه سود پایین روبرو هستند.
در مجموع اطلاعات آماری نشان می‌دهد که صنایع خوراکی و آشامیدنی در تمام شاخص‌ها (ماهانه، نقطه‌ای، سالانه) پیشتاز رشد قیمت هستند. این روند اگر ادامه یابد، می‌تواند تأثیر مستقیمی بر سفره مردم و امنیت غذایی کشور گذارد. از طرف دیگر، صنایعی مثل تجهیزات حمل‌ونقل، فرآورده‌های نفتی و مصنوعات، در حالت رکود قرار دارند و نیازمند حمایت فوری برای خروج از وضعیت ایستا هستند.
تورم تولیدکننده و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی
به گزارش مهر، کارشناسان معتقدند که در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، شاخص تورم تولیدکننده باید به اندازه تورم مصرف‌کننده جدی گرفته شود. تمرکز صرف بر تثبیت قیمت نهایی کالا برای مصرف‌کننده، بدون توجه به فشارهایی که در مسیر تولید انباشته می‌شود، ممکن است به فروپاشی زیرساخت‌های تولیدی بینجامد.
اگرچه کنترل تورم مصرف‌کننده در کوتاه‌مدت می‌تواند از بروز نارضایتی عمومی جلوگیری کند، اما مهار تورم در سطح تولیدکننده کلید اصلی ثبات اقتصادی پایدار به‌شمار می‌رود. با افزایش بی‌ضابطه هزینه‌های تولید، حتی در صورت سرکوب مصنوعی قیمت‌ها، باز هم سیستم اقتصادی به‌طور کلی آسیب خواهد دید.
در مجموع، شاخص تورم تولیدکننده آیینه‌ای شفاف از فشارهای ساختاری وارد بر بخش تولید است. هرگونه افزایش پایدار در این شاخص، به منزله افزایش هزینه‌های تولید و کاهش حاشیه سود بنگاه‌هاست که در بلندمدت منجر به افت سرمایه‌گذاری، کاهش اشتغال، گرانی کالاها و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد شد. از این رو، دولت و سیاست‌گذاران باید با رصد مستمر این شاخص و عوامل اثرگذار بر آن، سیاست‌هایی را تدوین کنند که هم از افزایش بیش از حد هزینه‌های تولید جلوگیری کند و هم با حمایت هوشمندانه، مسیر رشد پایدار تولید داخلی را هموار سازد.
