تولید خودرو سواری کم شد
به گزارش همشهری آنلاین، صنعت خودروسازی ایران در پنج ماهه نخست سال جاری میلادی با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده و عمیق روبرو بوده است که نتیجه آن، کاهش چشمگیر تولید و نگرانی از آینده این صنعت است. ریشه این وضعیت در موانع ساختاری و فشارهای محیطی است که توان عملیاتی خودروسازان را کاهش داده است. ناترازی انرژی، اختلالات زنجیره تامین، ریسک های سیاسی و از همه مهمتر، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، سه ضلع اصلی مثلثی هستند که تولید را در این صنعت پر چالش کرده است.
بر اساس آمار رسمی، سه خودروساز بزرگ کشور، یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو، از ابتدای سال تا پایان مردادماه در مجموع ۳۱۶ هزار و ۷۹ دستگاه خودرو تولید کرده‌اند. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۱۷.۲ درصدی را نشان می‌دهد که معادل ۶۶ هزار و ۳۸ دستگاه خودروی کمتر است.
بررسی عملکرد این شرکت‌ها به صورت جداگانه، عمق این بحران را بهتر نشان می‌دهد. گروه سایپا با افت تولید ۳۸.۹ درصدی و تولید تنها ۸۸ هزار و ۱۰۸ دستگاه، و پارس‌خودرو با کاهش ۳۳.۷ درصدی و تولید ۲۶ هزار و ۷۵۱ دستگاه، بیشترین آسیب را از این وضعیت متحمل شده‌اند. این اعداد به صراحت از وجود مشکلات جدی در خطوط تولید و زنجیره تامین حکایت دارند. البته ایران خودرو به لطف مدیریت جدید وضعیت تولید را بهبود داده است.
از چالش انرژی تا ژئوپلیتیک
عوامل متعددی در این کاهش تولید نقش داشته‌اند که هر یک به تنهایی می‌تواند توان یک صنعت را تحلیل ببرد. یکی از اصلی‌ترین این موانع، ناترازی انرژی است. خودروسازی یک صنعت انرژی‌بر است و وابستگی شدیدی به تأمین پایدار برق و گاز دارد. قطع مکرر و برنامه‌ریزی‌نشده برق در طول تابستان، و کمبود گاز در فصل سرد، فعالیت خطوط مونتاژ، کوره‌های رنگ و سایر فرآیندهای حیاتی تولید را مختل می‌کند. این قطعی‌ها نه تنها باعث توقف تولید و از دست رفتن زمان کاری می‌شود، بلکه به تجهیزات و ماشین‌آلات حساس نیز آسیب می‌رساند. این وضعیت، زنجیره ارزش خودروسازی را از ابتدا تا انتها با مشکل روبرو می‌سازد و برنامه‌ریزی تولید را عملاً ناممکن می‌کند.
علاوه بر این، در سال جاری، یک جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز به فهرست موانع افزوده شد. چنین رویدادهای ژئوپلیتیکی، فارغ از ابعاد نظامی، به طور مستقیم بر اقتصاد و تجارت تأثیر می‌گذارند. در شرایط بحران، واردات قطعات حیاتی از بازارهای خارجی با مشکل روبرو می‌شود. شرکت‌های حمل‌ونقل و تأمین‌کننده خارجی، از فعالیت در محیط‌های پرریسک خودداری می‌کنند یا هزینه‌های خود را به شدت افزایش می‌دهند. این امر، تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز برای خطوط تولید را مختل می‌کند و حتی در صورت پایان یافتن تنش‌ها، برای مدت طولانی آثار آن در زنجیره تامین باقی می‌ماند. از این رو، کاهش تولیدی که از ابتدای سال آغاز شده بود، در پی چنین رخدادهایی تشدید شده است.
رنج قیمت‌گذاری دستوری
شاید مهم‌ترین و ریشه‌دارترین چالش خودروسازان، قیمت‌گذاری دستوری است که سودآوری آن‌ها را به یک معمای پیچیده تبدیل کرده و آن‌ها را در یک سیاهچال مالی گرفتار کرده است. در حالی که هزینه تولید خودرو به دلیل تورم، افزایش قیمت مواد اولیه، و نوسانات نرخ ارز به صورت مستمر بالا می‌رود، قیمت فروش محصولات توسط نهادهای دولتی به صورت دستوری پایین نگه داشته می‌شود. این شکاف عمیق میان قیمت تمام‌شده و قیمت فروش، منجر به زیان انباشته عظیمی برای خودروسازان شده است.
زیان‌دهی مداوم، توان مالی شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، به‌روزرسانی خطوط تولید، پرداخت بدهی‌ها به قطعه‌سازان و توسعه محصولات جدید از بین میبرد. این وضعیت، صنعت را در یک چرخه معیوب از تولید خودروهای قدیمی و تکراری، کیفیت پایین و فناوری‌های منسوخ گرفتار کرده است. با وجود رشد ۲۳ درصدی درآمد در پنج ماهه امسال، که ناشی از افزایش قیمت‌ها در بازار است، این درآمدها به دلیل تورم و زیان‌دهی، نمی‌تواند چالش‌های مالی را جبران کند و توان لازم برای سرمایه‌گذاری را فراهم نمی‌کند. در حقیقت، این رشد درآمد، پوششی است بر عمق بحران مالی که قیمت‌گذاری دستوری عامل اصلی آن است.
سیاست‌های دولتی در مواجهه با چالش‌ها
در مواجهه با این مشکلات، دولت سیاست‌هایی را برای ایجاد ثبات در بازار در پیش گرفته است. بر اساس اظهارات معاون وزیر صمت، از ابتدای دولت بیش از ۶۰ هزار دستگاه خودروی سواری وارد کشور شده است و تلاش برای افزایش این رقم ادامه دارد. هدف از این واردات، کاهش التهاب بازار و رقابتی کردن فضا عنوان شده است. همچنین، اعمال تعرفه ۲۰ درصدی برای خودروهای اقتصادی و شکسته شدن انحصار ۱۳ ساله خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی نیز از دیگر اقدامات دولت است.
با این حال، کارشناسان معتقدند این اقدامات، به تنهایی کافی نیستند. واردات ۱۰ تا ۲۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری، در مقایسه با نیاز سالانه ۱.۵ میلیون دستگاهی کشور، تنها یک مسکن موقت است و نمی‌تواند مشکلات ریشه‌ای را حل کند. تا زمانی که مسائل کلان‌تری مانند ناترازی انرژی، مشکلات زنجیره تامین و از همه مهمتر، سیاست‌های نادرست قیمت‌گذاری دستوری حل نشود، صنعت خودروسازی ایران همچنان در بن‌بست تولید باقی خواهد ماند. این سیاست‌ها، به‌جای اینکه به خودروسازان کمک کنند تا با افزایش تولید و سرمایه‌گذاری، بازار را تنظیم کنند، آن‌ها را در مسیری قرار داده است که هر روز ضعیف‌تر و آسیب‌پذیرتر می‌شوند.
بحرانی چندلایه
وضعیت کنونی صنعت خودروسازی ایران، نتیجه یک بحران چندلایه است. کاهش تولید، نه یک پدیده ساده، بلکه بازتابی از معضلات عمیق و همزمان است. ناتوانی در تأمین انرژی پایدار و اختلالات ناشی از تنش‌های خارجی، تنها دو بخش از این بحران هستند. مهم‌ترین عامل، سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد و به ویژه قیمت‌گذاری دستوری است که توان مالی خودروسازان را برای هرگونه پیشرفت و بهبود از بین برده است. تا زمانی که راه‌حل‌های جامع و ریشه‌ای برای این چالش‌ها ارائه نشود، صنعت خودروسازی ایران در مدار نزولی خود باقی خواهد ماند و تولید آن از تأمین نیازهای داخلی باز خواهد ماند. این صنعت، بیش از هر زمان دیگری به یک تحول اساسی در رویکرد مدیریتی و اقتصادی نیازمند است.
