عصر جدید اقتصاد ؛ پایان سلطه بانک‌های مرکزی و آغاز سلطه مالی

به گزارش همشهری آنلاین، کارشناسان می‌گویند دوران تسلط بانک‌های مرکزی بر چرخه‌های اقتصادی به پایان رسیده و ما وارد عصر «سلطه مالی» شده‌ایم؛ دوره‌ای که در آن، دستور کار اقتصادی را دیگر بانک‌داران مرکزی تعیین نمی‌کنند، بلکه کسری بودجه و بدهی‌های کلان دولت‌ها است که سرنوشت تورم و نرخ بهره را رقم می‌زند.

از سلطه پولی تا سلطه مالی؛ چه چیز تغییر کرده است؟

برای بیش از سه دهه، بانک‌های مرکزی قدرت بلامنازع مدیریت اقتصاد بودند. آن‌ها با استفاده از ابزاری مانند نرخ بهره، می‌توانستند تورم را مهار و رکود را تحریک کنند. اما به نظر می‌رسد این بازی در حال تغییر است.

تحلیل گران می گویند؛ پدیده سلطه مالی زمانی رخ می‌دهد که کسری بودجه و حجم بدهی‌های دولت آنقدر بزرگ شود که هر حرکت بانک مرکزی برای مهار تورم مانند بالا بردن نرخ بهره را خنثی کند. در واقع، این دولت است که با سیاست‌های بودجه‌ای خود، اقتصاد را هدایت می‌کند، نه بانک مرکزی.

ریشه‌های بحران

این وضعیت خطرناک، ریشه در سال‌های پس از بحران مالی ۲۰۰۸ دارد. در آن دوره، بانک‌های مرکزی برای نجات اقتصاد، نرخ بهره را تا نزدیک صفر کاهش دادند. این کار، استقراض را برای دولت‌ها بسیار ارزان کرد.

دولت‌ها با خیال راحت بدهی انباشت کردند. با نرخ بهره ۱ یا ۲ درصد، گرفتن وام‌های کلان برای پروژه‌های مختلف یا جبران کسری بودجه، هزینه چندانی نداشت.

در این مدت همچنین حباب بدهی شکل گرفت. این روند بیش از یک دهه ادامه یافت و کوهی از بدهی را در ترازنامه دولت‌ها ایجاد کرد.

اکنون با بازگشت تورم از سال ۲۰۲۱، بانک‌های مرکزی مجبور شدند نرخ بهره را به سرعت افزایش دهند. همین افزایش نرخ، هزینه بهره وام‌های گذشته دولت‌ها را به شکل انفجاری بالا برده است.

چرا بانک های مرکزی در دام افتادند؟

اینجاست که تله بدهی گشوده می‌شود. اگر بانک مرکزی برای مهار تورم، نرخ بهره را بالا نگه دارد، فشار بازپرداخت بدهی بر دولت به حدی زیاد می‌شود که ممکن است منجر به بحران بدهی و حتی ورشکستگی دولت شود.

در چنین شرایطی، بانک مرکزی با یک معضل غیرممکن روبرو است. اگر سیاست های انقباضی را برای مهار تورم در پیش بگیرد ممکن است دولت ها ورشکست شوند و اگر در برابرفشار ها برای کاهش نرخ بهره تسلیم شوند تورم بیشتر خواهد شد.

پیش‌بینی کارشناسان این است. بانک‌های مرکزی در نهایت مجبور خواهند شد برای نجات دولت‌ها، گزینه دوم را انتخاب کنند. آن‌ها دوباره به چاپ پول و تزریق نقدینگی گسترده روی خواهند آورد تا دولت بتواند بدهی‌هایش را خدمات‌دهی کند. این کار، نقدینگی عظیمی را وارد اقتصاد می‌کند و تورمی به مراتب قوی‌تر و ماندگارتر ایجاد خواهد کرد.

پیامدها برای بازارها و سرمایه‌گذاران

ورود به عصرسلطه مالی، قواعد بازی برای سرمایه‌گذاران را به کلی تغییر می‌دهد.

در چنین محیطی با تورم بالا و نقدینگی فراوان، دارایی‌های مشهود و محدود مانند طلا، مسکن، کالاهای اساسی و انرژی عملکرد بهتری خواهند داشت، زیرا در برابر کاهش ارزش پول از دارایی محافظت می‌کنند.

همچنین دارایی‌هایی که ارزش آن‌ها به رشد آینده وابسته است مانند سهام شرکت‌های فناوری، تحت فشار قرار می‌گیرند. چرا که هم نرخ بهره واقعی بالا می‌رود و هم محیط بی‌ثبات می‌شود.

غافلگیری در راه است

پیام تحلیلگران به سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران این است که این یک تغییر موقتی نیست، بلکه یک تغییر ساختاری بنیادی در اقتصاد جهانی است. نادیده گرفتن این گذار از سلطه پولی به سلطه مالی، می‌تواند به بهای از دست دادن فرصت‌ها یا متحمل شدن زیان‌های سنگین تمام شود.

به نظر می‌رسد اقتصاد جهان در مسیری ناهموار و تورم‌زا قدم گذاشته که عبور از آن، نیازمند نقشه راهی کاملاً جدید است.